يعد الامتثال للوائح المستفيد النهائي (UBO) في الشرق الأوسط أمرًا ضروريًا لفهم التفاصيل الدقيقة للوائح الإقليمية. ومع ذلك، فإن تطور قواعد الإفصاح وعدم الاتساق التنظيمي عبر الولايات القضائية يخلق تحديات لفرق الامتثال. إن تعقيدات الإبلاغ عن المستفيد النهائي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الأطر التنظيمية المتباينة عبر دول الشرق الأوسط، تزيد من العبء التنظيمي.

تناقش هذه الدراسة متطلبات الإفصاح عن المستفيد النهائي في المنطقة، والتحديات الرئيسية في الامتثال، والاتجاهات الناشئة، وكيف يمكن للتكنولوجيا القانونية تبسيط العمليات، وتقليل المخاطر، وتعزيز الامتثال التنظيمي للشركات العاملة في هذا القطاع الديناميكي

المشهد التنظيمي

متطلبات الإفصاح عن المستفيد النهائي في

الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

تعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من بين أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط وهما أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يتعاون مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). استجابةً لتوصيات FATF، عززت دول الشرق الأوسط إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وأصدرت لوائح تلزم بالإفصاح عن المستفيدين النهائيين (UBO) للكيانات القانونية

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الشفافية المالية، ومنع الأنشطة غير المشروعة، والامتثال للمعايير العالمية، مما يعزز التزام المنطقة بمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على إطار تنظيمي قوي يتماشى مع التوجهات الدولية

لوائح المستفيد النهائي في الإمارات العربية المتحدة

في عام 2023، أدخل مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة تعديلات جوهرية على متطلبات الإفصاح عن المستفيد النهائي من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية من خلال تحسين عمليات تحديد المستفيدين النهائيين والإفصاح عنهم، لا سيما في الهياكل المؤسسية المعقدة

يعتمد الإطار الحالي لتحديد المستفيد النهائي في الإمارات العربية المتحدة على المبادئ الأساسية التالية

 تعريف المستفيد النهائي

يتماشى القرار مع المعايير المعترف بها دوليًا، لا سيما تلك التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية

 يتم تحديد المستفيد النهائي على أنه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على كيان قانوني، أو الذي تُنفذ المعاملات نيابةً عنه

الاستثناءات

تفرض اللوائح على جميع الكيانات المسجلة في الإمارات العربية المتحدة الإفصاح عن المستفيدين النهائيين. ومع ذلك، يتم منح استثناءات لـ

الكيانات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية

الشركات المسجلة ضمن المناطق الحرة المالية، مثل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي

الشركاء الحكوميين، وهم الحكومات الاتحادية أو المحلية التي تمتلك حصصًا في شركة

تحديد المستفيد النهائي في الهياكل متعددة الطبقات

بالنسبة للكيانات التي تمتلك طبقات ملكية معقدة ولا يمكن تحديد المستفيد النهائي المباشر منها، ينص القرار على تعيين مسؤول رفيع المستوى في الإدارة كمستفيد نهائي. كما يُمنح المسجل الصلاحية لتحديد المستفيد النهائي في هذه الهياكل المعقدة، وذلك من خلال نهج قائم على المخاطر لضمان تحديد دقيق للملكية والسيطرة

تؤكد هذه الإجراءات التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز بيئة أعمال شفافة والتوافق مع الجهود العالمية لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة

الامتثال لمتطلبات المستفيد النهائي في المملكة العربية السعودية

تماشيًا مع توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، تفرض المملكة العربية السعودية على الكيانات القانونية العاملة داخل نطاقها الإفصاح عن المستفيدين النهائيين ـ أظهرت التقييمات الأخيرة أن ممارسات المملكة العربية السعودية “متوافقة إلى حد كبير” مع معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ـ

متطلبات الإبلاغ عن المستفيد النهائي في المملكة العربية السعودية منصوص عليها في أطر تشريعية معقدة، بما في ذلك

قواعد مكافحة غسل الأموال الصادرة عن هيئة السوق المالية ـ

تفرض هيئة السوق المالية لوائح مكافحة غسل الأموال التي تحدد مفهوم المستفيد النهائي، وتضع إجراءات تحديد المستفيدين النهائيين، وتلزم بالاحتفاظ بالسجلات ـ تتطلب هذه القواعد من الأشخاص المخولين التحقق من هوية العملاء والمستفيدين النهائيين من خلال فحص الوثائق الأصلية السارية ـ

إرشادات تسعير التحويلات ـ

تنطبق إرشادات تسعير التحويلات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على جميع دافعي الضرائب في المملكة العربية السعودية المشاركين في المعاملات الخاضعة للرقابة مع الأطراف ذات الصلة ـ تلزم هذه الإرشادات الكيانات بالحفاظ على ملف رئيسي يحتوي على سجلات الشركة الشاملة، بما في ذلك الهيكل التنظيمي للكيان وتفاصيل مالكيه القانونيين والمستفيدين النهائيين ـ من الجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة وسعت نطاق تطبيق هذه الإرشادات لتشمل دافعي الزكاة، على أن تسري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2024 ـ

تؤكد هذه الأطر التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة من خلال ضمان الإفصاح الدقيق عن معلومات المستفيد النهائي ـ

التحديات الرئيسية في الامتثال لمتطلبات المستفيد النهائي عبر المنطقة

على الرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ لوائح فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات كبيرة في الامتثال لمتطلبات المستفيد النهائي، بما في ذلك التباين بين الولايات القضائية، وغياب الوضوح في الامتثال، وغياب السجلات العامة ـ

التباين بين الولايات القضائية

تتبع العديد من دول الشرق الأوسط أفضل الممارسات في الإفصاح عن المستفيد النهائي، لكن لا تزال هناك اختلافات تنظيمية  في الإمارات العربية المتحدة، يفرض قرار مجلس الوزراء رقم 109/2023 على الشركات الاحتفاظ بسجلات المستفيد النهائي، والشركاء، والمديرين المرشحين في مكاتبها المسجلة، مع تقديم التحديثات إلى المسجل خلال 15 يومًا ـ تشمل الاستثناءات الكيانات المملوكة للحكومة والمناطق الحرة المالية مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي ـ

في المملكة العربية السعودية، تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الكيانات المشاركة في المعاملات الخاضعة للرقابة الاحتفاظ بملف رئيسي يحتوي على تفاصيل المستفيد النهائي، والهيكل التنظيمي، وسياسات تسعير التحويلات ـ واعتبارًا من 1 يناير 2024، تمتد هذه المتطلبات لتشمل دافعي الزكاة ـ تتطلب هذه الاختلافات التنظيمية من الشركات الامتثال لمتطلبات الإفصاح عن المستفيد النهائي وفقًا لكل ولاية قضائية ـ

غياب الوضوح في الامتثال للمتطلبات في الشرق الأوسط

تختلف لوائح الإفصاح عن المستفيد النهائي عبر الولايات القضائية في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى تحديات في الامتثال ـ قامت الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ قواعد مفصلة للإبلاغ عن المستفيدين النهائيين، وأبرزها قرار مجلس الوزراء رقم 109/2023، الذي يلزم جميع الشركات بالاحتفاظ بسجلات المستفيدين النهائيين، والشركاء أو المساهمين، والمديرين المرشحين في مكاتبها المسجلة ـ يجب على الكيانات تقديم هذه المعلومات إلى المسجل المختص خلال 60 يومًا من الحصول على الترخيص، وتحديث أي تغييرات خلال 15 يومًا ـ تُمنح استثناءات للكيانات المملوكة للحكومة وتلك المسجلة في المناطق الحرة المالية مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي ـ

على النقيض من ذلك، تدمج المملكة العربية السعودية متطلبات الإفصاح عن المستفيد النهائي ضمن أطر مكافحة غسل الأموال الأوسع نطاقًا ـ تطبق هيئة السوق المالية قواعد مكافحة غسل الأموال التي تلزم الأشخاص المخولين بالتحقق من هوية العملاء والمستفيدين النهائيين، مع التأكيد على الاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ الفوري عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية ـ

تسلط هذه الأساليب المختلفة الضوء على الحاجة إلى أن تفهم الكيانات العاملة في المنطقة المتطلبات الخاصة بكل بلد فيما يتعلق بالامتثال للمستفيد النهائي، والتكيف معها لضمان الامتثال وتجنب العقوبات المحتملة ـ

غياب السجلات العامة

في الشرق الأوسط، تفرض دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على الكيانات القانونية الاحتفاظ بسجلات داخلية للمستفيدين النهائيين والإبلاغ عن هذه المعلومات إلى الجهات المختصة ـ ومع ذلك، لم تقم هذه الدول بإنشاء سجلات عامة لمعلومات الملكية المستفيدة ـ في الإمارات العربية المتحدة، يتعين على الشركات الاحتفاظ بسجل للمستفيدين النهائيين وتقديم هذه البيانات إلى السلطات المختصة، لكن هذه المعلومات ليست متاحة للعامة ـ

وبالمثل، تلزم المملكة العربية السعودية الشركات بالحفاظ على سجل مخصص لبيانات الملكية المستفيدة وتقديم التحديثات إلى وزارة التجارة، مع تقييد الوصول إلى هذه المعلومات للجهات التنظيمية والسلطات المختصة فقط، وفقًا لأحكام صارمة للحفاظ على السرية ـ يهدف هذا النهج إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، مع تحقيق توازن بين متطلبات الإفصاح وحماية الخصوصية ـ

العقوبات على عدم الامتثال

على غرار الولايات القضائية الأخرى، يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للوائح الإفصاح عن المستفيد النهائي في الشرق الأوسط إلى فرض عقوبات كبيرة على الكيانات القانونية ـ في الإمارات العربية المتحدة، قد تفرض السلطات غرامات تصل إلى 100,000 درهم إماراتي، أو تعليق التراخيص التجارية، أو حتى إغلاق الكيانات التي تكررت انتهاكاتها لمتطلبات الإفصاح عن المستفيد النهائي ـ

وبالمثل، تفرض الولايات القضائية الأخرى في الشرق الأوسط عقوبات خاصة بها على عدم الامتثال لالتزامات الإفصاح عن المستفيد النهائي ـ من الضروري أن تفهم الشركات العاملة في المنطقة المتطلبات التنظيمية لكل بلد والالتزام بها لتجنب هذه الإجراءات العقابية ـ

اتجاهات الامتثال الإقليمي

ما الذي سيتغير في عام ٢٠٢٥؟

في الوقت الحالي، لا تزال قواعد الامتثال للمستفيد النهائي في الشرق الأوسط تتطور لتعكس أفضل الممارسات في الإفصاح عن المستفيد النهائي ـ واعتبارًا من أكتوبر 2024، اعترفت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بإحراز تقدم كبير في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالامتثال لمتطلبات الإفصاح عن المستفيد النهائي ـ ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2024، تم إزالة الإمارات العربية المتحدة من “القائمة الرمادية“ الخاصة بفرقة العمل، مما يعكس توافقها المتزايد مع معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ـ

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، حيث تخضع لبنان وسوريا واليمن لرقابة مشددة بسبب استمرار أوجه القصور في أطرها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ

يزداد تعقيد مشهد الامتثال الإقليمي بسبب التباينات بين الولايات القضائية، والغموض في الإرشادات التنظيمية، وغياب السجلات العامة للإفصاح عن المستفيد النهائي ـ وتشكل هذه العوامل مجتمعة تحديات كبيرة أمام الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى الامتثال عبر مختلف دول الشرق الأوسط ـ ولمواجهة هذا الوضع المعقد، يجب على الشركات العالمية أن تبقى على اطلاع دائم باللوائح المتغيرة، وأن تقوم بتحديث استراتيجيات الامتثال الخاصة بها بشكل استباقي لتلبية المتطلبات المحددة لكل ولاية قضائية ـ

وبالنظر إلى عام ٢٠٢٥ من المتوقع أن يؤدي دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي إلى إحداث ثورة في برامج الامتثال في المنطقة ـ وتشير إحدى الدراسات إلى أنه بحلول عام ٢٠٢٥ ستقوم 70٪ من الشركات في الشرق الأوسط بإدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات الامتثال الخاصة بها، مما يعزز بشكل كبير حماية البيانات والامتثال التنظيمي

يؤكد هذا التحول التكنولوجي على الحاجة إلى استثمارات الشركات في الحلول المبتكرة لإدارة التزامات الامتثال بفعالية في بيئة تنظيمية متزايدة التعقيد ـ

باختصار، على الرغم من إحراز تقدم كبير في تعزيز الامتثال للإفصاح عن المستفيد النهائي في الشرق الأوسط، إلا أن التحديات المستمرة والتطورات التنظيمية تتطلب يقظة مستمرة وتكيفًا مستمرًا من قبل الشركات العالمية العاملة في المنطقة ـ وسيكون تبني التطورات التكنولوجية والحفاظ على نهج استباقي للامتثال أمرًا ضروريًا للتنقل في البيئة التنظيمية الديناميكية المتوقعة في عام 2025 وما بعده ـ

الاستفادة من الأتمتة لضمان امتثال سلس للمستفيد النهائي

يتطلب المشهد المعقد للامتثال لمتطلبات المستفيد النهائي في الشرق الأوسط نهجًا استراتيجيًا، لا سيما بالنسبة للمؤسسات العالمية العاملة عبر ولايات قضائية متعددة ـ يمكن أن تعزز الأتمتة والتكنولوجيا بشكل كبير كفاءة ودقة جهود الامتثال ـ

تشمل الاستراتيجيات والممارسات الرئيسية للامتثال لمتطلبات المستفيد النهائي عبر ولايات الشرق الأوسط المتعددة ما يلي ـ

وضع حوكمة واضحة لتحديد المستفيد النهائي ـ نظرًا لتطور لوائح المستفيد النهائي في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فمن الضروري تطوير إرشادات قوية لتحديد المستفيدين النهائيين، لا سيما ضمن الهياكل الملكية المعقدة ـ يضمن هذا النهج الاتساق والالتزام بالقوانين المحلية ـ

توحيد معلومات المستفيد النهائي ـ للحد من المخاطر المرتبطة بتجزئة البيانات، يجب على المؤسسات توحيد بيانات المستفيد النهائي عبر جميع الكيانات ـ توفر المستودعات المركزية إدارة أسهل واسترجاعًا أسرع للبيانات، مما يقلل من احتمالية الإغفال ويعزز الرقابة على الامتثال ـ

الحفاظ على تحديث بيانات المستفيد النهائي في الوقت الفعلي ـ مع توسع الأعمال والتغيرات الهيكلية، تصبح التحديثات الفورية للبيانات أمرًا بالغ الأهمية ـ يضمن استخدام منصة مركزية تعكس المعلومات الحالية جاهزية الامتثال وتبسيط العمليات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وبروتوكولات “اعرف عميلك”، والاستفسارات الخاصة بالعناية الواجبة ـ

تنفيذ عمليات امتثال آلية ـ يمكن أن تحدث أدوات الأتمتة تحولًا جذريًا في عمليات الامتثال من خلال تقديم قوالب قابلة للتخصيص وأنظمة تتبع آلية ـ تساعد هذه الميزات في تلبية مواعيد الإبلاغ النهائية والحفاظ على اتساق الامتثال عبر مختلف الولايات القضائية ـ على سبيل المثال، توفر منصات مثل شبكة جمعية أصحاب وسائقي الشاحنات في العالمية – جمعية أصحاب وسائقي الشاحنات في العربية، جمعية أصحاب وسائقي الشاحنات في الإمارات العربية المتحدة، جمعية أصحاب وسائقي الشاحنات في المملكة العربية السعودية حلولًا متخصصة لقطاع اللوجستيات وسلاسل التوريد، مما يتيح أتمتة عمليات الإبلاغ عن المستفيد النهائي وضمان امتثال المؤسسات للمتطلبات التنظيمية ـ

من خلال دمج هذه الاستراتيجيات، يمكن للمؤسسات التعامل بفعالية مع تعقيدات الامتثال لمتطلبات المستفيد النهائي في الشرق الأوسط، مما يضمن الامتثال للوائح الإقليمية وتقليل المخاطر التشغيلية ـ

التنقل في الامتثال في الشرق الأوسط بثقة

يتطلب الامتثال في الشرق الأوسط يقظة مستمرة مع استمرار تطور لوائح المستفيد النهائي ـ يجب على الشركات مراقبة التغيرات التنظيمية عن كثب وتكييف عمليات الامتثال الخاصة بها لتلبية المتطلبات الإقليمية ـ توفر جمعية أصحاب وسائقي الشاحنات للمؤسسات أدوات امتثال متقدمة لتبسيط عملية الإفصاح عن المستفيد النهائي وإدارة الكيانات ـ

من خلال حلول الامتثال الخاصة بشبكة جمعية أصحاب وسائقي الشاحنات في العالمية ، يمكن للشركات ضمان الالتزام بأفضل الممارسات، وتسهيل عملية الإبلاغ عن المستفيد النهائي، والتخفيف من المخاطر التنظيمية ـ اكتشف كيف يمكن لنهج جمعية أصحاب وسائقي الشاحنات المبتكر مساعدة فريقك في الحفاظ على الامتثال عبر الولايات القضائية والتعامل بثقة مع تعقيدات الأطر التنظيمية في الشرق الأوسط ـ

#ينضم_جأسش